تفصل المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية في النزاعات المتعلقة بجائحة كوفيد-19

في خطوة تقدمية للمساعدة على تشجيع انتعاش اقتصادي قوي، تم وضع قواعد جديدة حددتها المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية لمساعدة القضاء في المملكة على التعامل مع النزاعات التعاقدية المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

 

حيث وأنه من خلال إنشاء دائرتين قضائيتين محددتين – الدائرتين العامتين رقم 50 و 51 – ستنظر المحكمة في العقود المتأثرة بتفشي جائحة كوفيد-19، وسيتم توزيع أي قضايا جديدة أو قضايا قائمة حاليا بالتساوي بين الدائرتين.

 

من أجل تطبيق القواعد المنصوص عليها في أمر المحكمة العليا، يجب استيفاء عدد من الشروط الأولية. وتشمل هذه:

 

ابرم العقد قبل بداية الإجراءات الاحترازية ضد الجائحة، واستمر العقد خلالها.

التأثر المباشر للعقد بالوباء، وعدم إمكانية تفادي هذا التأثير.

كون التأثير على العقد نتيجة للوباء فقط، وليس بسبب أي عوامل أخرى.

 

ذكر الدكتور أسامة غانم العبيدي، أستاذ القانون بمعهد الإدارة العامة بالرياض ، لـ “العرب نيوز”، إن أحكامًا إضافية، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية منذ بداية تفشي المرض، وعدم تنازل المتضررين عن حقوقهم التعاقدية، وأن التأثير الناجم لم يتم تناوله من خلال قانون منفصل أو قرار صادر عن سلطة مختصة.

 

من المتوقع أن تركز القضايا المتعلقة بالوباء في المحاكم السعودية بشكل أساسي على قضايا مخالفات العقود التجارية والبناء والصناعة والخدمات والمالية والمصرفيات والتأمين وكذلك الخدمات المهنية والاستشارية بالإضافة إلى الالتزامات والمطالبات الأخرى، كما ذكر الدكتور العبيدي ايضا التعويضات والغرامات والأضرار المتعلقة بالتأخير في تنفيذ مثل هذه العقود.

 

وأشار العبيدي إلى أن التعليمات الصادرة من وزارة العدل السعودية تقضي أيضًا بأن تسعى الأطراف إلى الوساطة والتسوية قبل اللجوء إلى التقاضي لتخفيف أي انسداد محتمل في محاضر المحاكم.

 

لحل موضوع تعليق الأحكام والذي قد يستمر لأشهر، يمكن أن تعتمد النزاعات القضائية الناجمة عن الوباء الآن على التقاضي. يجب أن تأخذ أي اتفاقيات تعاقدية مستقبلية في الاعتبار الأمر المختص الأعلى عند صياغة اتفاقياتها.

 

يُنظر إلى العمل على حل الخلافات وزيادة الشفافية وتعزيز بيئة الأعمال المستقبلة في المملكة على أنه أمر حيوي لنجاح البناء المستمر والتنظيم العادل للسوق.