الصفحة الرئيسية / المدونة / ازدهار العقارات في المملكة العربية السعودية بعد انتشار جائحة كورونا
غير مصنف
مر السوق العقاري السعودي مثل العديد من الاسواق الاخرى بوقت غير مريح حيث ضربت الجائحة العالم وأوقفت الأنشطة الإقتصادية. ومع ذلك ومنذ ذلك الحين كانت هناك علامات واضحة وإيجابية على الانتعاش. وفقا لمجلة نايت فرانك للربع الأول من عام 2021، سجلت المملكة العربية السعودية تحسنا اقتصاديا كبيرا، والذي بدوره يعزز تحسن التوقعات لسوق العقارات بأكمله.
وقد ساعدت المشاريع التي تدعمها الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة برؤية 2030 والاستجابة السريعة لجائحة كورونا على دفع عجلة التحول في الأداء في جميع القطاعات الرئيسية في سوق العقارات.
وعلاوة على ذلك، وكإجراء متعمد لتعزيز النشاط تقرر أن يتم إعفاء رسوم ضريبة القيمة المضافة من 15٪ على المعاملات العقارية. وقد أدى ذلك إلى زيادة في قروض الرهن العقاري السكني بنسبة هائلة بلغت 38٪ في نهاية فبراير 2021. وقد شهد هذا بدوره زيادة في المعاملات السكنية في جميع أنحاء المملكة، حيث سجلت جدة ورياض زيادة بنسبة 35٪ و 24٪ على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، نمت مبيعات الشقق بنسبة 4.4٪في الرياض، و 3.2٪في الدمام، و 6.5٪في جدة.
كما أعلن ولي عهد محمد بن سلمان عن تطوير منطقة سكنية في الرياض تبلغ مساحتها 20 مليون متر مربع. ويأتي الإعلان على رأس الخطط السابقة لحجز 20،000 وحدة أخرى للتطوير السكني.
وتعد هذه الإجراءات حاسمة بالنسبة للبلاد لتحقيق هدف رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في زيادة تملك المنازل في المملكة.
كما تتطلع الحكومة السعودية إلى رفع الحظر السكني في مدينتي مكة المكرمة و المدينة وضواحيهما. ونتيجة لذلك، لن يتمكن الأفراد من شراء العقارات فحسب، بل سيسمح أيضا لجميع الشركات المدرجة في بورصة البلاد بذلك. وهذا سوف يدفع بشكل كبير حتى بناء العقارات التجارية.
أفاد المشرف العام على صندوق التطوير العقاري منصور بن ماضي، في مقابلة مع الجريدة السعودية أن أحد أهداف رؤية 2030 كان زيادة ملكية المواطنين للعقارات بنسبة تصل إلى 70٪. وفي نهاية عام 2020، وعلى الرغم من الوباء، بلغت الملكية بالفعل علامة فارقة بلغت 60 في المائة، وهو ما يزيد عن المعدل المتوقع بنسبة 8 في المائة.
كما أشار بن ماضي إلى أن تقديم القروض المدعومة كان مهم. وقد ساعد الصندوق، الامر الذي ادى الى قفزة نوعية كبيرة للصندوق في تمويل المستفيدين من قروض الإسكان بأرباح بلغت 27 مليون ريال بعقود قروض مدعومة.
ومع تراجع الوباء، تواصل الحكومة السعودية السير قدما في رؤية 2030، ويواصل القطاع العقاري نموه بشكل كبير مما يسمح للبلاد بأن تثبت نفسها كمعقل للأعمال والصناعة.
